شاخصه های وزیر آینده علوم از نگاه دانشگاهیان - ۴،

دراجرای طرح ساماندهی آموزش، مصلحت اندیشی شد

دراجرای طرح ساماندهی آموزش، مصلحت اندیشی شد

معاون سابق آموزشی وزارت علوم با تکیه بر این که در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی مصلحت اندیشی صورت گرفت، اظهار داشت: وزیر آینده علوم ضمن اجرای دقیق این طرح، با مراجع بالادستی نظیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی تعامل جدی و سازنده برقرار کند.


دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار نمود: امروز در شرایطی به نیازها و وضعیت آینده آموزش عالی می اندیشیم که بیشتر از ۱۸ ماه تجربه بحران کرونا را پشت سر گذاشته ایم. کرونا پدیده ای بود که به بشریت آموخت که چگونه میتوان آینده را در شرایط سخت ترسیم نمود، چگونه میتوان تاب آوری دستگاه ها و سازمان ها را ارتقاء بخشید؛ این رویکرد در آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد.
ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: در عصر کرونا میلیاردها نفر در بیشتر از ۲۰۰ کشور جهان درگیر این ویروس منحوس شدند بگونه ای که حدودا فعالیت تمامی ارکان جامعه، اقشار و صنوف مختلف را تحت الشعاع خود قرار داد. معادلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و...... به هم خورد. به این سبب در همه زمینه ها و حوزه ها تغییرات و تحولات به بروز و ظهور رسید. این در شرایطی است که صدها میلیون نفر از جامعه بشری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با نظام های آموزشی و پژوهشی مرتبط هستند را متأثر نموده است.
معاون سابق آموزشی وزارت علوم همینطور تصریح کرد: در شرایط انتشار کرونا و علیرغم این که تهدیدهای زیادی برای کشورها رقم خورده است، در عین حال فرصت هائی هم پدید آمده است بگونه ای توفیقات کشورها، در گرو درک زودهنگام شرایط، تحلیل درست از بحران، پیشبینی بموقع از نحوه تاب آوری، مقاومت در مقابل ناملایمات و برنامه ریزی صحیح و واقع بینانه برای اعمال تغییرات است. در واقع دولت ها در آینده (ولو در عصر پسا کرونا) باید رویکرد جدیدی را در نظام های تصمیم گیری خود رقم بزنند.
دکتر شریعتی نیاسر اظهار نمود: کرونا به ما آموخت که گونه دیگری هم میتوان مدیریت کرد و برنامه ریزی و سیاستگذاری داشت. کرونا آموخت که در نظام های آموزش عالی هم میتوان دگرگونی ایجاد کرد بعضی قوانین و ضوابط دست و پا گیر و حتی بعضی نشست ها و جلسات دوره ای را میتوان حذف نمود. بعضی هزینه ها را میتوان بخوبی کم کرد. بعضی سیاست ها را باید به صورت قاطع اجرا و پیاده سازی نمود. توجه به این مسائل بطور قطع رشد و تعالی آموزش عالی را رقم خواهد زد.
وی تصریح کرد: در نظام مدیریتی آینده آموزش عالی باید کانون های توجه تصمیم گیران تغییر کند. همچون مصادیق این توجهات میتوان به مواردی چون؛ نقش حمایتی دولت از آموزش عالی، نقش دیپلماسی علم در نظام مدیریتی آموزش عالی، الگو برداری از اقدامات عملی و نوآورانه مراکز آموزش عالی جهان، اصلاح شاخصهای ارزیابی در نظامهای رتبه بندی، توجه ویژه به اقتصاد مراکز آموزش عالی با اصلاح سیستم جذب سرمایه و غیره نام برد.
این عضو هیات علمی دانشگاه‌ هران افزود: گذشته از نگاههای کلان؛ لازم است در موضوعات دیگری نظیر شیو ه های آموزش، اولویت بندی رشته ها، تقویت زیرساخت ها، انتظام بخشی مالی، کوچک سازی ستاد، واگذاری اختیار به دانشگاه ها، تمرکز زدائی نظام اجرایی بازبینی نمود. در نقش حمایتی دولتها یا به مفهوم عام؛ نقش حکومت (مشتمل بر سه قوه و دیگر نهادهای عمومی) از آموزش عالی میتوان به یکی از مهم ترین اموری که مصوبه قانونی هم دارد و متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته؛ طرح آمایش آموزش عالی است که در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در این طرح حدودا تمام محورهای سیاستی، که منجر به تحول در آموزش عالی می شود، منظور شدده است. ازاین رو متأسفانه اغلب بندهای مهم این طرح مترقی و تحولی به علت پاره ای ملاحظات و مصلحت اندیشی ها اجرایی نشد.
شریعتی نیاسر اظهار نمود: شاید مجال پرداختن به همه محورهای مصرح در این طرح در اینجا میسر نباشد اما به چند مورد از مهم ترین آنها یعنی ساماندهی، مأموریت گرایی، منطقه بندی و تفویض اختیار میتوان اشاره نمود در بحث ساماندهی باید عرض کنم که حدودا از دو دهه پیش با یک نگاه پوپولیستی در هر گوشه ای از کشور؛ یک مرکز آموزش عالی تأسیس شد و به آن، نام دانشگاه اطلاق شد. بدون این که حداقل امکانات برای این مراکز فراهم شده باشند و یا نیروی انسانی مناسب را در اختیار داشته باشند. همین مساله سبب شد که در سال ۹۳ تعداد مراکز آموزش عالی نسبت به جمعیت کشور از خیلی از کشورهای پرجمعیت تر هم بالاتر شد. این یک ضربه ای بود بر پیکره علمی کشور.
به نقل از ایشان، تعداد متقاضیان غیر هدفمند هم برای ورود به مراکز علمی به شدت افزایش پیدا کرد. مدرک گرائی رونق گرفت. جهت گیری رشته ها در مقاطع تحصیلی در خیلی از مراکز خاصه مناطق محروم و دور افتاده به علت نداشتن تجهیزات و هیأت علمی مناسب به سمت و سوی مباحث نظری و مطالعاتی سوق پیدا کرد. دانش آموخته های کم سواد از مراکز نوپا و یا بی کیفیت روانه بازار شدند. امکان جذب و اشتغال آنها کاهش پیدا کرد. بیکاری افزایش پیدا کرد. پیامد عدم توجه به ضرورت تحقق این مصوبه حدودا به همه ارکان جامعه تاثیر گذاشت.
دکتر شریعتی نیاسر اضافه کرد: با تصویب طرح آمایش و تأئید لزوم توجه به امر ساماندهی، زمینه قانونی اصلاح وضعیت فراهم گردید. در سالهای ۹۶ و ۹۷ روند اصلاحی تا اندازه ای پیش رفت بگونه ای که با حذف و یا ادغام برخی از مراکز، خاصه در حوزه علمی کاربردی، پیام نور و غیره، تعداد مراکز از حدود ۲۸۵۰ به حدودا ۲۱۰۰ مورد کاهش پیدا کرد. اما پیاده سازی این سیاست در سایر زیرنظام ها به علت پاره ای ملاحظات و مصلحت اندیشی ها بلا اقدام ماند. البته بحث ساماندهی فقط معطوف به ساختار و یا حذف و تجمیع مراکز نمی گردد بلکه اصلاح وضعیت رشته ها و اولویت بندی رشته ها متناسب با ظرفیت ها - به لحاظ امکانات و نیاز های محلی - وجه دیگرِ امر ساماندهی است.
معاون سابق آموزشی وزارت علوم یکی دیگر از محورهای مهم در طرح آمایش را مأموریت گرایی دانست و اظهار داشت: در گذشته مرسوم بود که هر یک از مراکز آموزش عالی برای یک مأموریت خاص تعریف و تأسیس می شد، همانطور که در خیلی از کشور ها این گونه بوده است. لیکن در دو دهه اخیر عدم توجه به این رویکرد معضلات زیادی را برای آموزش عالی رقم زده است.
وی خاطرنشان کرد: حدودا تمام مراکز ما بدون توجه به ظرفیت ها، نیازهای محلی و منطقه ای تمایل پیدا کرده اند به این که در همه حوزه ها و مقاطع تحصیلی ورود پیدا کنند که این امر سبب کاهش کیفیت، توسعه بی رویه، هرزرفت سرمایه ها می شود. در واقع مأموریت گرائی را می توان به صورتهای مختلف تعریف نمود: به لحاظ نوع آموزش (حضوری یا غیرحضوری)، ماهیت رشته ها (صنعتی یا غیرصنعتی)، جنسیت (دختران یا پسران)، مقطع تحصیلی (کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی)، نیازهای منطقه ای (مناطق خشک، مناطق مرطوب، مناطق نفتی، مناطق معدنی، ....)، سطح کاربردی (مهارتی یا غیر مهارتی). البته این رویکرد نافی حمایت همه جانبه از دانشگاههای جامع و با سابقه کشور نیست که گاها لازم است در خیلی از حوزه ها و حتی در بخش های تلفیقی و بین رشته ای ورود پیدا کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: آنچه که مذموم است، ورود بی رویه مراکز نوپا و کوچکتر به همه حوزه ها و رشته ها، بدون توجه به ظرفیت های داخلی و یا نیازهای محلی و منطقه ای است. البته در این رابطه گام های خوبی هم برداشته شده لیکن به هیچ وجه کافی نیست. در واقع مآموریت گرا نمودن مراکز آموزش عالی وجه دیگری از ساماندهی و اولویت بخشی در توسعه رشته ها و ظرفیت ها است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از محورها، منطقه بندی است که به درستی در طرح آمایش آمده است، فقط معطوف به تقسیمات جغرافیائی نیست که البته این یک جزئی از آن است. در شرایط امروز که در مراکز آموزش عالی پذیرای میلیونها دانشجو در سطوح مختلف هستند، نمی توان مدیریت متمرکز را در آموزش عالی اعمال نمود و همه چیز را از ستاد مرکزی دیکته نمود.
شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: در سایه سیاست منطقه بندی و اعمال مدیریت منطقه ای آموزش عالی، باید از تمرکز گرائی پرهیز نمود، اختیارات ستادی به مناطق واگذار شود. دانشگاه های بزرگ در استانها نقش محوری داشته باشند، نیازهای هر منطقه، در خود منطقه تعریف شود، خیلی از تصمیمات در منطقه اتخاذ شود. بدین ترتیب کمبود امکانات در هر منطقه با هم افزایی جبران می شود. برای تعیین اولویت ها؛ در خود منطقه تصمیم گیری شود.
رئیس سابق دانشگاه کاشان اضافه کرد: تبادل استاد، جابجایی دانشجو، برگزاری کلاس های مشترک، انطباق تقویم آموزشی با شرایط اقلیمی، راه اندازی رشته ها، تعریف مأموریت های مراکز موجود در منطقه، پیشگیری از موازی کاری ها، تعامل مؤثر بین مراکز نوپا، تعیین راهکارهای مناسب برای پشتیبانی از این مراکز، استفاده از ظرفیت حمایتی سایر دستگاههای منطقه برای توسعه منطقه ای آموزش عالی، ارتقاء سطح اثر بخشی آموزش عالی در منطقه و غیره، جملگی از مزایای مدیریت منطقه ای است. بدین ترتیب اختیارات دانشگاه های بزرگ هم افزایش پیدا کرده و نقش هدایت گرانه را ایفا می نمایند.
استاد تمام دانشکده فنی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در مجموع نقش بسیار مؤثر شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴ که در تصویب طرح آمایش آموزش عالی نمایان گشت زمینه بروز و ظهور تحول در آموزش عالی را فراهم نمود. لیکن ضعف در اجرای این مصوبه و مصلحت اندیشی ها، دخالت بعضی نهادها و بخش های جامعه مانع از تحقق کامل طرح شد.
وی افزود: در بحث تفویض اختیار هم دانشگاه های تراز اول کشور که گاها دهها سال و در مواردی بیشتر از یک صد سال قدمت دارند و حدودا همه پیشکسوتان کشور چه در خود آموزش عالی و چه در سایر عرصه ها از این دانشگاه ها برخاسته اند، نه فقط باید متولی تصمیمات خود باشند، که باید در اعمال سیاست های درست در سایر مراکز منطقه هم تأثیرگذار باشند.
وی تصریح کرد: خیلی از کسانی که در بخش ستادی مدیریت می کنند اعضاء هیأت علمی همین دانشگاه ها هستند. در شرایط امروز نمی توان این ظرفیت پرارزش را که در همه سطوح مدیریتی می توانند تصمیم گیر و تاثیر گذار باشند، نادیده گرفت. آنچه که در باب مدیریت منطقه ای هم عرض شد به همین مبحث مرتبط می باشد و از یک درجه اهمیت برخوردار می باشد. حدودا اغلب دانشگاه های مراکز استان و یا شهرهای بزرگ ما در چارچوب اعمال سیاست مدیریت منطقه ای می توانند آموزش عالی منطقه را مدیریت نمایند.
شریعتی نیاسر اضافه کرد: "تفویض اختیار" مترادف است با کوچک سازی ستاد آموزش عالی و تمرکز زدایی. تعداد زیادی کارمند و مدیران ستادی برای چه هدفی در ستاد گرد هم آمده اند؟ این همه نیروی انسانی در همه امور دانشگاه ها ورود پیدا می کنند. باید به دانشگاه ها اعتماد نماییم تا خود متولی امور باشند. این اعتماد نه فقط در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که در سایر دستگاهها نظیر وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاههائی که به شکلی با آموزش عالی می توانند مرتبط باشند هم صادق است. البته اعتماد سازی به مفهوم بی توجهی به خطوط قرمز نظام نیست بلکه باید راهکارهای اثر بخشی این اعتماد را برای جامعه هدف تسهیل نمود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم و چالش های جدی آموزش عالی کسری بودجه است که به نظر می آید به شکل جدی مورد بی مهری دولت های اخیر بوده است. رؤسای پر تلاش دانشگاه ها که در خط مقدم مقابله با مشکلات آموزش عالی هستند غالبا برای تأمین حداقل ها، ب دنبال راهکارهای کسب درآمد هستند. نه فقط در طول سال که در روزها و هفته های آخر هر سال هم شاهد تکاپوی بسیاز زیاد مسئولین مستأصل دانشگاه ها هستیم تا برای دیون خود و کسری بودجه به سازمان برنامه و بودجه و معاونت اداری و مالی و سایر بخش ها رجوع می کنند.
شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که چرا دانشگاه های ما اینقدر گرفتارند، چرا در خیلی از دانشگاه های ما بیشتر از ۹۰ درصد بودجه خویش را صرف هزینه های پرسنلی می کنند، چرا دانشگاه های ما برای تأمین کسری بودجه به پذیرش دانشجوی پولی روی آورده اند. شما درآمد اختصاصی دانشگاهها را ملاحظه کنید درصد بالائی از آن از راه فعالیتهای آموزشی و دریافت شهریه تأمین می شود. همین دانشگاهها هم برای ادامه حیات خود، به دنبال انحراف از مأموریت خود و پذیرش دانشجویان پولی هستند.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات حدود ۹۰۰۰ میلیاردی آموزش عالی به هیچ وجه جوابگوی نیاز دانشگاه ها نیست، خاطرنشان کرد: با این وضعیت چگونه میتوان به آینده تحولی آموزش عالی امیدوار بود، بی توجهی دولت و تخصیص پایین ترین میزان اعتبار به آموزش عالی، دانشگاه ها را به چالش جدی کشانده است. البته یکی از راهکارها حمایت خیرین است که در این رابطه در بعضی دانشگاهها گامهای خوبی برداشته شده است.
معاون سابق آموزشی وزارت علوم افزود: شکل گیری بنیادهای خیرین و حامیان دانشگاه ها، تأسیس شرکتهای سرمایه گذاری، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با بنگاه ها اقتصادی، تسهیل شرائط ورود دانشگاه ها به بازار پول و سرمایه، تأسی صندوق توسعه علمی، منظور نمودن آمار دانشجویان شهریه پرداز در الگوی توزیع بودجه از آن جمله است. تعمیم این سیاست به همه دانشگاهها زمینه اجتماعی لازم را دارند می تواند در جذب سرمایه و جبران خلاء مالی دانشگاه مؤثر باشد.
بنا بر اظهارات وی، پیوستگی و ثبات در تأمین بودجه دولتها و عدم گسستگی تزریق بودجه می تواند به انتظام بخشی مالی دانشگاهها کمک نماید. همینطور مجانی نمودن یارانه برای اینترنت اساتید و دانشجویان، اصلاح مبانی توزیع بودجه های متمرکز هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای هم میتوان در ارتقاء وضعیت بودجه مراکز آموزش عالی نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس سابق دانشگاه کاشان تصریح کرد: مبحث دیگر حذف کنکور است که سال ها است به صورت یک آرزو در اقشار مختلف جامعه خاصه در نسل جوان مطرح است. نخستین بار در سال ۸۶ مساله حذف کنکور در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب گردید و بعد از آن هم در چندین نوبت مبحث در مجلس مطرح و با اصلاحات و تغییراتی به تصویب رسید. لیکن آن طور که مد نظر قانون بود تحقق نیافت.
وی ادامه داد: بر این باورم که حذف کنکور به مفهوم آزمون متمرکز کشور بطور قطع قابل حذف است و دستیابی به این نتیجه مستلزم عزم جدی مدیریت آموزش عالی است. مبحث حذف کنکور یک بحث تفصیلی است میتوان به ابعاد دقیق مساله چرائی بقای کنکور، وضعیت جامعه پشت کنکوری ها به لحاظ آمار و ارقام، راهکارهای اجرائی برچیده شدن بساط کنکور، عوامل بازدارنده، مؤسسات تست زنی، گردش مالی، نقش دستگاهها و نهادهای مؤثر، بازه زمانی تحقق بخشی، نقش دانشگاههای، توصیف مافیای کنکور و غیره پرداخت.
شریعتی نیاسر در انتها تصریح کرد: تحقق کامل طرح آمایش آموزش عالی خاصه در بخش ساماندهی، مأموریت گرائی و مدیریت منطقه ای، تعامل جدی و سازنده با مراجع بالادستی چون شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، مدیریت قاطع، مقتدر در ستاد آموزش عالی با عزم جدی در اجرای دقیق و قانونمند مصوبات، توجه ویژه به خلاء های اعتباری و بودجه ای دانشگاه ها و اعمال یک حرکت جهشی در این خصوص، رفع دغدغه جامعه و نسل جوان از فشارهای روحی، روانی و اقتصادی به واسطه رقابت بی رویه کنکور و ارتقاء سطح تاثیر گذاری نقش دانشگاه ها در همه عرصه های تصمیم گیری و مدیریتی کشور همچون مواردی است که مدیریت آموزش عالی در دولت آینده برای عبور از چالش ها باید به موارد اهتمام جدی داشته باشد.



1400/05/09
00:01:51
5.0 / 5
259
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵