تضعیف اعتبار رسمی قرارداد یکسان، منجر به مالباختگی مردم می شود
به گزارش راستابلاگ، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به افزایش اختلافات و کلاهبرداری های ملکی در صورت تضعیف قرارداد یکسان گوشزد نمود.
به گزارش راستابلاگ به نقل از مهر، مبحث اعتبار و جایگاه «قرارداد یکسان» در ایام اخیر بار دیگر به یکی از بحث های جدی حوزه معاملات ملکی تبدیل گشته است. قراردادی که در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعنوان یکی از ابزارهای اصلی ساماندهی بازار و افزایش امنیت حقوقی معاملات پیشبینی شده است، حالا با اظهارات و تصمیماتی روبرو شده که به عقیده فعالین صنفی، نقش و اثرگذاری آنرا با ابهام رو به رو کرده است. در همین رابطه داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعتقاد دارد آن چه امروز روی داده صرفا یک اختلاف حقوقی میان دو نهاد نیست، بلکه موضوعی است که مستقیماً بر اعتماد مردم به مسیرهای رسمی معاملات اثر می گذارد و می تواند اهداف اصلی قانون اجبار را تحت تاثیر قرار دهد.
تضعیف مهم ترین ابزار اجرایی قانون الزام
داود بیگی نژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات تصویب گردید، قرار بود بخشی از مشکلات مزمن بازار ملک برطرف شود. فلسفه قرارداد یکسان هم همین بود که مردم بتوانند در یک بستر رسمی، استاندارد و قابل استناد معامله کنند. به این علت اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران، نگرانی های جدی در بازار به وجود آورده است.
وی اضافه کرد: برداشتی که امروز درحال تشکیل است، این پیام را به مردم می دهد که قراردادی که در بستر رسمی کشور تنظیم می شود تا قبل از مراجعه به دفترخانه، از جایگاه مورد انتظار قانون برخوردار نیست. اگر چنین برداشتی مبنا قرار گیرد، عملا مهم ترین ابزار اجرایی قانون اجبار تضعیف می شود و این سؤال به وجود می آید که دقیقا قرار بوده قرارداد یکسان چه مساله ای را حل کند.
خطر کلاهبرداری ملکی و مالباختگی متعاملین
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافه کرد: مردم وارد اختلافات حقوقی میان نهادها نمی شوند. آنها فقط می خواهند بدانند قراردادی که در سامانه رسمی کشور تنظیم می کنند چه اعتباری دارد. امروز خیلی از خریداران و فروشندگان با همین ابهام مواجهند و این وضعیت برای بازاری که بیشتر از هر چیز به اعتماد و شفافیت نیاز دارد، اتفاق مطلوبی نیست.
وی اظهار داشت: اگر قراردادهای یکسان را بدون ارزش حقوقی بدانند؛ فارغ از این که با قانون، صراحتاً در تناقض است، این مشکل به وجود می آید وقتی مردم قرارداد می نویسند، هیچ بستری برایشان وجود ندارد که بتوانند قراردادی را تنظیم کنند که از نظر حقوقی، ارزش داشته باشد و دادگاه بتواند به اختلافات احتمالی رسیدگی نمایند. این به معنای ایجاد کلاهبرداری های ملکی و مالباختگی متعاملین است.
بیگی نژاد در انتها تاکید کرد: انتظار ما از ریاست محترم قوه قضاییه، اجرای دقیق و کامل قانون مصوب مجلس است. قانون اجبار برای افزایش امنیت حقوقی معاملات تصویب گردید و قرارداد یکسان هم یکی از ارکان اصلی همین قانون است. نباید اجازه داد با تفسیرها یا تصمیماتی که با روح قانون فاصله دارد، مهم ترین ابزار پیشبینی شده برای پشتیبانی از مردم در معاملات ملکی عملا بی اثر شود. امروز بیشتر از هر زمان دیگری ضروری است تکلیف این مورد به شکل شفاف مشخص شود تا مردم هزینه ناهماهنگی ها و اختلاف برداشت ها را پرداخت نکنند.
منبع: راستابلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید