دانستنی های حقوقی؛ آگاهی عمومی، ۳۱
راهکار اصلی مواجهه با جعل و معاملات ملکی معارض چیست؟
راستابلاگ: به گزارش راستابلاگ، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: ثبت رسمی معاملات تنها راه مواجهه با جعل، معاملات معارض و تضییع حقوق مردم است.
به گزارش راستابلاگ به نقل از مهر، باوجود گذشت بیشتر از یک سال از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات»، این قانون هنوز نتوانسته به صورت کامل در حوزه اجرا تثبیت شود و با موانع گوناگونی روبرو است. کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای دقیق آن می تواند از هزاران پرونده حقوقی پیشگیری کند. عثمان سالاری، نماینده مردم تربت جام و تایباد و نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به تأخیر در اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات، خاطرنشان کرد: هدف از تصویب این قانون، صیانت از حقوق مالکیت، جلوگیری از بروز دعاوی ملکی و رویارویی با پدیده هایی نظیر جعل و معاملات چندباره بوده است. ما در مقام قانون گذار تکلیف را روشن کرده ایم، اما متاسفانه برخی دستگاه های اجرایی، در اجرای این تکلیف قانونی اهمال کرده اند.
قولنامه ها همچنان منبع اختلاف و کلاهبرداری اند
سالاری اضافه کرد: افراد بسیاری بدون ثبت رسمی مبادرت به خرید خودرو یا ملک می کنند. ممکنست فردی خودروی را خریداری نموده و تنظیم سند را به قسط آخر موکول کند، اما در موعد پرداخت متوجه شود همان خودرو به فرد دیگری هم واگذار شده است. حتی در مواردی دیده شده است که فرد با در دست داشتن سند رسمی مراجعه نموده اما شخص دیگری با ادعای خرید قبلی و عرضه قولنامه بدنبال ابطال آن بوده است. این یعنی بستر فساد و اختلاف همچنان باز است.
اجرای کامل قانون، گام نخست اصلاح بازار معاملات
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: اگر قانون اجبار به ثبت معاملات به درستی اجرا شود، دیگر چیزی به نام معامله معارض یا معامله جعلی باقی نمی ماند. البته اگر در روند اجرا اشکالاتی وجود دارد، مجلس آمادگی دارد تا در راه اصلاح گام بردارد؛ اما اجرای قانون یک لزوم است، نه یک گزینه اختیاری.
پاسخگویی با ناظران است، نه مجلس
سالاری اظهار داشت: دلیل این وضعیت را باید دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور بررسی نمایند. شاید سازمان ثبت اسناد بهانه هایی چون کمبود منابع یا ضعف زیرساخت داشته باشد، اما قانون، قانون است و دستگاهها موظف به اجرای آن هستند. مجلس قانون گذار است و وظیفه ما تدوین قانون و نظارت کلان است، نه پاسخگویی به کوتاهی در اجرا. اینجا پای مسئولیت نهادهای نظارتی در بین است.
بی توجهی به اجرا، یعنی ضربه به امنیت حقوقی مردم
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در آخر اخطار داد: عدم اجرای قانون اجبار به ثبت، عملا راه را برای تضییع حقوق مردم باز می گذارد. ما نمی توانیم نسبت به رشد بیش از پیش دعاوی ملکی و حجم گسترده پرونده ها در محاکم بی تفاوت باشیم. برای حفظ امنیت حقوقی جامعه، هیچ راهی جز نظارت جدی بر اجرای دقیق این قانون وجود ندارد.
منبع: راستابلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید