در نشست علمی-تخصصی مركز پژوهش های توسعه و آینده نگری مطرح شد
چاره توسعه باید پیشینه دانشی داشته باشد
به گزارش راستابلاگ، یک صد و شصت و یکمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تحت عنوان ˮآژانس راهبر در ایران؛ تأملی بر نهاد متولی توسعهˮ برگزار گردید.
به گزارش راستابلاگ به نقل از ایسنا، در این جلسه حمید پورمحمّدی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه هران و معاون پیشین امو ر اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه کشور بعنوان مدیر علمی و همینطور علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد توسعه بعنوان سخنرانان به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.
در شروع نشست، دکتر حمید پورمحمّدی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون پیشین امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه کشور بعنوان مدیر علمی نشست، اظهار داشت: کشورها یا توانستند خویش را به مرحله توسعه یافتگی رسانند و یا در حال توسعه هستند. کشورهایی که بعنوان کشور توسعه یافته قلمداد می شوند از ابزارها و روش های مناسبی برای توسعه کشور خود بهره برده اند که بعدها این ابزارها و روش ها مورد استفاده سایر کشورها قرار گرفت.
وی افزود: در کشور ما هم در دوره های مختلف تلاش شد که از تجارب سایر کشورهای توسعه یافته استفاده گردد. بعنوان مثال زمانی بخش سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی این وظیفه را به عهده داشت که بعنوان آژانس راهبر در جذب سرمایه گذاری خارجی ایفای نقش کند و در دوره بعد هم تلاش داشت چنین آژانسی برای جذب سرمایه گذاری ها در داخل وجود داشته باشد که تجربه موفقی از این موارد به یاد نداریم.
پورمحمّدی اضافه کرد: دولت سیزدهم هم با روش ها و شیوه های خود تلاش هایی برای ایجاد چنین آژانس هایی صورت داده است که بعنوان مثال الان در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری چنین فعالیتهایی در حال انجام می باشد که دولت بتواند امور توسعه کشور را ساماندهی کند.
در ادامه نشست، محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد توسعه، در مورد شکل گیری واژه آژانس راهبر اظهار داشت: واژه آژانس راهبر ترجمه کلمه pilot agency است که ذیل ادبیات دولت توسعه گرا برجسته شده است و آغاز این مورد به شکل گیری دولت توسعه گرا بازمی گردد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در اولین نشست اندیشه های راهبردی با مبحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۹ درمورد آژانس های راهبری فرمودند: "بدون نقشه ی جامع، گرفتار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنان که در طول این سی سال، به حرکتهای هفت و هشتی، بی هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضدّ آن حرکت و متناقض با آنرا -هم در زمینه ی فرهنگ، هم در زمینه ی اقتصاد و در زمینه های گوناگون- انجام دادیم! این به خاطر اینست که یک نقشة جامع وجود نداشته است."
محمّدی اضافه کرد: در مقایسه تفاوت های توسعه کشور ما با سایر کشورهای توسعه یافته باید اشاره کنم که مبحث زمان در توسعه یافتگی خیلی مهم است و ما فرصت آزمون وخطا نداریم و باید از اکتشافات ذهنی فاصله بگیریم؛ ازاین رو اگر ما به دنبال چاره ای برای توسعه هستیم باید این چاره در مرحله اول پیشینه دانشی داشته باشد و دوم این که این چاره باید با یک نمونه از کشورهای توسعه یافته همخوانی داشته باشد و سوم این که ما باید در اجرای طرح های توسعه ای ساختارهای نهادی و فرهنگی را هم در اجرای طرح های توسعه لحاظ نماییم.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۹۶۰ کشور ژاپن که ثروتمندترین کشور شرق آسیا بوده از نظر درآمد سرانه در ردیف شیلی و آفریقای جنوبی بود و کره جنوبی که فقیرترین کشور آسیای شرقی بود در ردیف هندوراس و غنا قرار داشت. این دو کشور در فاصله حدود سه دهه سیاستهایی را اجرا کردند که دولت توسعه گرا را راهبری کرد و به صورت خاص سیاست صنعتی را اجرا کردند. اولویت اصلی دولتهای شرق آسیا توسعه اقتصادی بود که از طرق مختلف بازار را برای اهداف توسعه ای هدایت می کردند.
محسن محمّدی در ادامه در مورد وظایف آژانس راهبر اظهار داشت: مواردی همچون اجرای سیاست صنعتی، مسئولیت دائمی هماهنگی سیاست ها، لابی غیررسمی برای همراه شدن وزارت خانه ها در امور توسعه، ترسیم مسیر توسعه اقتصادی، هدایت و حکمرانی بازار، حل تعارضات درون دولت، طراحی سیاست ها و تعامل با بخش خصوصی و اقناع سازی برای همراهی در راه توسعه همچون وظایف آژانس راهبر است.
محمدی افزود: آژانس راهبر باید خصوصیت هایی هم داشته باشند که مواردی همچون قدرت دست بالاتر داشتن نسبت به سایر نهادهای دولتی، سازماندهی استراتژیک، داشتن اختیار لازم برای حل اختلافات، قراردادن مسئولیت آژانس بر عهده رئیس جمهور یا معاون اول او، انتخاب بهترین بروکرات ها و استعدادهای کشور و خودگردانی نهادینه شده همچون خصوصیت هایی است که یک آژانس راهبر باید داشته باشد.
ایشان در ادامه اضافه کرد: به نظر من کشور ایران در دو برهة زمانی از خصوصیات یک آژانس راهبر بهرهمند شد؛ نخست، در دهه ۱۳۳۰ بود که آقای ابتهاج با حضور در سازمان برنامه و بودجه تحولاتی را در توسعة کشور به وجود آورد. لازم به توضیح است که در ایران تا پیش از سال ۱۳۳۳ وضعیت اقتصادی چندان خوب نبود و عمر کابینه ها کمتر از شش ماه بود و به علت همین آشفتگیها سازمان برنامه و بودجه نتوانسته بود عملکرد مناسبی داشته باشد. بعد از کودتای سال ۱۳۳۲ بود که آقای ابتهاج به سِمت ریاست سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و سازمان برنامه مجری و طراح طرحهای توسعه کشور شد. در این دوره دولت به سمت اجرای سیاستهای انقباضی حرکت کرد. در سال ۱۳۳۹ آقای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و بعد از آن بانک مرکزی شکل گرفت. برهه زمانی دوم، در دهه ۱۳۴۰ بود که بواسطة خلاقیتی که وجود داشت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باهم ترکیب شدند تا بتوانند سیاستهای صنعتی را اجرا کنند. بعد از آن از سال ۱۳۵۲ تا به امروز مسئولیت اجرای طرحهای توسعه به عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
وی در خاتمه ضمن طرح سه سناریو برای توسعة بسامان کشور با محوریت آژانس راهبر، افزود: ما باید به سمتی برویم که یک سازمان جدید بعنوان آژانس راهبر تشکیل دهیم و ابزارهایی را در اختیار این سازمان قرار دهیم که بتواند به سمت سیاست صنعتی و در نهایت به سمت توسعه حرکت نماید. این سیاست صنعتی در سال ۱۴۰۰ هم در دیدار مقام معظم رهبری با صنعتگران مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه این نشست، علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ضمن اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی اظهار داشت: منظور از توسعه اقتصادی ارتقای شاخص هایی چون رشد و تولید سرانه، کنترل تورم و کاهش بیکاری و فقر، تغییر ترکیب تولید و صادرات و ارتقای زنجیره جهانی تأمین و ارزش کالاها و خدمات است. بر طبق این شاخص ها متوسط عملکرد اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته در مجموع ضعیف تر از اقتصاد کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ترکیه و مکزیک بوده است.
وی افزود: در قالب نهادی و چیدمان سیاسی توسعه مواردی چون باورها و کدهای ذهنی برآمده از قوانین اساسی و فرهنگ جامعه، قواعد بازی، نظام انگیزشی، هویت سازمان ها، جهت گیری سیاست ها و در نهایت عملکرد توسعه ای قابل تبیین است. این چارچوب های نهادی ریزترین علت تحولات اقتصادی توسعه گرایانه در بلندمدت هستند.
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود در ادامه اظهار داشت: تودرتوی نهادی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران باعث می شود که تنش های سازمانی و موازی کاری بسیار بالا باشد، عامل اتلاف شدید منابع گردد و باعث می شود که مسئولیت پذیری و پاسخگویی بسیار ضعیف شود، دور زدن قوانین شدت بگیرد و بی ثباتی سازمانی تشدید شود. در نهایت همه موارد بالا منجر به شکست نهادی در هماهنگ سازی سیستمی و حکمرانی ضعیف و در نتیجه شکست برنامه ها می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، در پایان نشست، کارشناسان و صاحب نظرانی که به صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
این نشست با همکاری مشترک مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری و دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، به صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاههای اجرایی ملی و استانی، دانشگاه ها، اندیشکده ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب