در نشست قانون خوب برای مدیریت تعارض منافع عنوان شد؛

وجود تعارض منافع سیستماتیک در کشور

وجود تعارض منافع سیستماتیک در کشور

به گزارش راستابلاگ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: باید بدانیم که تعارض منافع در کشور ما شخصی یا فردی نیست بلکه تعارض منافع به صورت سیستماتیک است؛ یعنی سیستم طوری تنظیم شده که متضمن ایجاد تعارض منافع است. بعنوان مثال نهادی، خودش بر خودش نظارت می کند نظیر دامپزشکی که حقوقش را از همان کشتارگاهی می گیرد که مقرر است بر سلامت گوشت آن نظارت داشته باشد.


به گزارش راستابلاگ به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، دکتر «باقر انصاری» در نشست نقد و بررسی طرح مجلس برای مدیریت تعارض منافع با عنوان« قانون خوب برای مدیریت تعارض منافع» که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی و با حضور «باقر انصاری»، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه‌ هید بهشتی و با مشارکت دکتر «مجید صرفی» و «فاطمه سرخیل»، مشاوران حقوقی مرکز توانمندسازی و متخصصان دیگر این حوزه برگزار شد، در سخنانی با بیان تاریخ کوتاهی از سیر تکوین قانون تعارض منافع و تصویب کلیات لایحه تعارض منافع در آبان ماه سال جاری توسط مجلس، اظهار داشت: لایحه تعارض منافع چند بار توسط دولت پیشین به مجلس فرستاده شد اما اعلام وصول نشد تا در نهایت با ابتکار چند تن از نمایندگان مجلس، طرحی به نام مدیریت تعارض منافع به مجلس عرضه شد و کلیات همین طرح تصویب گردید که الان جهت بررسی و تدقیق بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه نظرات او برآمده از چند سال تجربه و درگیری تطبیقی و تحقیقی با مبحث تعارض منافع است، اظهار داشت: اولین نکته مهم در مورد تعارض منافع، آن است که آیا ما صرفا می خواهیم در بخش عمومی این قانون را برقرار نماییم یا اینکه می خواهیم این مورد را در بخش خصوصی هم مدنظر قرار دهیم؟.
وی ادامه داد: فعلا در کشور ما تمرکز روی بخش عمومی است اما این بدان معنا نیست که در بخش خصوصی، این مسأله وجود ندارد. پس باید بدانیم تعارض منافع به چه معناست وگرنه برداشت نادقیقی از آن خواهیم داشت، بعنوان مثال در طرح فعلی سفرهای خارجی نمایندگان مجلس در شمول تعارض منافع قرارگرفته است، در حالیکه این قبیل سفرها در شمول تعارض منافع نیست.
عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: تعارض منافع طبق تعریف استاندارد بین المللی یعنی وضعیتی که در آن منافع شخصی و خصوصی یک شخص با انجام وظایف قانونی، قراردادی و اخلاقی وی در تعارض قرار می گیرد به نحوی که یا واقعاً وظایفش را متأثر می کند یا «به نظر» عموم یا ناظر بیرونی، انجام وظایفش را تحت تاثیر قرار می دهد.
تعارض منافع می تواند آشکار یا پنهان و بالقوه یا بالفعل باشد
انصاری افزود: بعنوان مثال در انتصابات فامیلی امکان دارد از نگاه عموم تعارض منافع به نظر برسد. همینطور تعارض منافع امکان دارد آشکار باشد یا پنهان، بالقوه باشد یا بالفعل، مالی باشد یا غیرمالی(وجدانی و اعتقادی).
وی تصریح کرد: در وضعیت کشور ما با عنایت به اینکه ما در ابتدای طرح مبحث تعارض منافع هستیم، به نظر می آید باید روی ابعاد آشکار، بالفعل و مالی تعارض منافع بیشتر تمرکز نماییم، هرچند در کشورهای پیشرفته با پیشبرد آن، روی ابعاد پنهان، بالقوه و غیرمالی تعارض منافع هم قانون گذاری کرده اند.
این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با بیان اینکه تعارض منافع امری معمول و عادی است، اضافه کرد: هر کارمند دولت یا هر فردی امکان دارد در طول انجام وظایفش به صورت معمول با این مسأله برخورد کند.
تعارض منافع برخلاف باور عموم، مساوی با فساد نیست
انصاری اضافه کرد: ازاین رو تعارض منافع برخلاف باور عموم، صرفا مساوی با فساد نیست. از همین رو در عنوان لایحه و برخلاف موارد مشابه خارجی، من اصرار داشتم که واژه مدیریت گنجانده شود تا افراد تصور نکنند تعارض منافع چیز غیرعادی و غیرمعمولی و جرم است.
وی با بیان اینکه در قدم بعد برای شناخت بهتر تعارض منافع، باید عناصر و ارکان تعارض منافع را شناخت، اظهار داشت: اولین رکن تعارض منافع، بر عهده داشتن یک وظیفه قانونی «مشخص و تعریف شده» است، چون در غیر این صورت، تعارض منافع، وضعیت سیال و نامشخصی خواهد داشت.
این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: رکن دوم تعارض منافع آن است که فردِ در معرض تعارض منافع، نفع شخصی مالی یا غیرمالی برای خودش یا خویشان و دوستانش داشته باشد.
تأثیرپذیری مستقیم بهره مندی از نفع شخصی بر روی انجام وظیفه رکن سوم تعارض منافع است
انصاری خاطرنشان کرد: دامنه این مورد از خود شخص تا خویشان و دوستان در قوانین تعارض منافع در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. اما رکن سوم مبحث تعارض منافع آن است که بهره مندی از نفع شخصی باید تأثیرپذیری مستقیم و خاص روی انجام وظیفه داشته باشد.
وی تصریح کرد: بعنوان مثال یک نماینده مجلس که طرحی را پیشنهاد می دهد که برای عموم تأثیری دارد و خود او را هم متأثر می کند، مشمول تعارض منافع نیست اما نماینده ای که طرحی را عرضه می دهد که صرفا خودش یا نزدیکانش را مستقیماً متأثر و منتفع می کند، مشمول تعارض منافع است.
حمایت از تمامیت حرفه ای افراد اولین دلیل طرح مبحث تعارض منافع است
این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره علل شناسایی و اهمیت طرح تعارض منافع در جوامع اظهار داشت: اولین دلیل طرح این موضوع، پشتیبانی از سلامت و تمامیت حرفه ای افراد است، یعنی با اتکا به آن، می­توان کارمندان و کارکنان عمومی را از مواضع افترا و فساد دور کرد.
انصاری اضافه کرد: علت دیگر اهمیت مدیریت تعارض منافع، افزایش کارآمدی و اعتماد در جهت شفاف سازی و رفع نگرانی ها و دغدغه های افراد موجه با وضعیت تعارض منافع است مثلا فردی که در پرونده ای مسئول است که نزدیکان یا خویشان او یک طرف آن هستند، در صورت وجود قانون تعارض منافع خویش را از آن کنار می کشد و در نتیجه از موضع افترا دور می شود.
وی خاطرنشان کرد: دلیل سوم اهمیت تعارض منافع، آن است که ریسک تصمیمات کاری و حرفه ای را از فرد به قانون، ساختار و سیستم محول می کند و از این جهت هم مرزهای وظایف و اختیارات شخصی را از قانون متمایز می کند.
این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه همه مسؤلان در تمام رده ها از صدر تا ذیل در معرض تعارض منافع هستند و در کشورهایی مثل فرانسه یا آمریکا حتی برای نخست وزیر یا نمایندگان کنگره، تعارض منافع خاص خود این مقامات پیشبینی شده است، اظهار داشت: قاعده اصلی در این خصوص آن است که هرچه ارشدیت شخص در نظام اداری و سیاسی بیشتر باشد، موقعیت های تعارض منافع آن شخص، بیشتر است و درنتیجه باید بیشتر نگران وقوع تعارض منافع در مورد آن شخص بود.
وی در تشریح مهم ترین مصادیق وضعیت های تعارض منافع اظهار داشت: مهم ترین مصادیق هشت­گانه وضعیت تعارض منافع عبارت از تعدد شغلی بخصوص در حوزه های مشابه، سوءاستفاده از اطلاعات، معامله با خود یا بستگان، دریافت هدیه، فعالیت پسااشتغال، تصمیم گیری در مورد خود یا بستگان، تجمیع وضعیت های مجری و مشاور و ناظر و منظور و در نهایت سهم ­خواری و ارجاع به خود است.
این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در مورد هریک از این بخش ها مثلا در مورد معامله با بستگان، از سال ۱۳۳۷ قانون داریم اما به دلیل اجرا نکردن و هم استثنائاتش عملاً بلاموضوع شده است.
انصاری اضافه کرد: هم چنین در مورد دریافت هدیه، بیشتر کشورهای اروپایی بر حسب فرهنگ خود هرگونه دریافت هدیه را ممنوع کرده اند(مگر با شرایطی) اما کشورهای آفریقایی آنرا بر اساس اقتضائات فرهنگی خود پذیرفته اند اما در کشور ما ذکر شده است که اگر هدیه به معنای رشوه نباشد، اشکالی ندارد و همین مبحث منشأ مشکلات فراوانی شده است.
سخت گیری مجلس در طرح جدید تعارض منافع در مورد گرفتن هدیه کارمندان دولت
وی تصریح کرد: از طرفی، در طرح جدید مجلس عملاً چنان در مورد هدیه سخت گرفته شده که بخش قابل توجهی از کارمندان دولت، از کار خود وامی مانند چون هر چیز جزئی نظیر یک نقل و شیرینی هم مصداق هدیه شده است و فرد را یک سال معلق خواهد نمود.
این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به اینکه در مورد رفع موقعیت های تعارض منافع هنوز تصمیمات عقلایی در کشور ما گرفته نشده است، در ادامه درباره راهبردهایی که از راه آنها می توان، این موقعیت ها را مدیریت کرد، اظهار داشت: راهبرد نخست در مورد مدیریت تعارض منافع، ممنوع کردن استقرار افراد در موقعیت تعارض منافع است، بعنوان مثال فردی که در بخش خصوصی حضور دارد و در بخش عمومی هم می خواهد سمتی را بر عهده بگیرد، باید ابتدا از مقام خود در بخش خصوصی استعفا دهد تا بتواند در بخش عمومی به کار مشغول شود.
انصاری اضافه کرد: راهبرد دیگر خوداظهاری است یعنی از افراد باید خواست که بخصوص وقتی که با تعارض منافع پنهان مواجهند، آنرا اظهار کنند تا نظارت لازم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: راهبرد دیگر آن است که فرد نه تنها باید تعارض منافع را اظهار کند بلکه هم چنین نباید تصمیم گیری کند یا اقدامی را انجام دهد، وگرنه باید پاسخگوی آن باشد. راهبرد بعدی، استفاده از تراست­های کور است که بر مبنای آن اگر بعنوان مثال سرمایه داری مثل ترامپ به ریاست جمهوری یا مقام دیگری برسد، باید اموالش توسط شخص یا نهاد دیگری تحت عنوان تراست کور اداره شود.
این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: ما از این راهکار هنوز در کشورمان استفاده نکرده ایم. راهبرد دیگر، جبران محرومیت های ناشی از تعارض منافع است مثلا یک وزیر تا پنج سال بعد از وزارت از قبول مسئولیت در شرکتی که زیرمجموعه وزارت خانه او بوده است، باید امتناع کند اما باید در قانون سازوکاری برای جبران محرومیت چندساله وی در نظر گرفته شود.
شناسایی حق اعتراض وجدانی، آخرین راهبرد برای مدیریت این موقعیت ها
انصاری تصریح کرد: ازاین رو محرومیت بدون جبران، کارآمد نیست و حتی درباره برخی مشاغل، محرومیت یا ممنوعیت توجیه­پذیر نیست. راهبرد آخر، شناسایی حق اعتراض وجدانی است که هنوز در کشور ما این راهبرد رفع تعارض منافع هم چندان مورد توجه قرار نگرفته است بعنوان مثال برخوردهای سلیقه ای با افراد در ادارات به دلیل اینکه از قیافه فردی خوشمان نمی آید، مشمول این مورد است. در این گونه موارد باید مبحث به فرد دیگری ارجاع شود.
وی، با بیان اینکه ما در کشور، در ابتدای راه مدیریت تعارض منافع هستیم، اضافه کرد: از نظر من برای آغاز در وضعیت فعلی باید به سطح حداقلی مدیریت تعارض منافع بپردازیم اما آن سطح حداقلی که هم به تعارض منافع فردی توجه کند و هم به تعارض منافع سیستماتیک. هم چنین ضمانت اجراهای ما باید منعطف و متناسب با موقعیت های مختلف باشد و از جرم­انگاری صرف در این حوزه جلوگیری نماییم.
تعیین کمیته مدیریت تعارض منافع با وجه غالب نظارتی تا اجرایی
در ادامه دکتر «مجید صرفی»، مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی مرکز توانمندی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه الان مسیر لایحه تعارض منافع و طرح تعارض منافع، گرفتار اختلاط شده است، اظهار داشت: به نظر می آید در لایحه، تعارض منافع همه کارمندان را شامل می شد و هم برای مدیریت تعارض منافع، هیئت­های استانی را در نظر می گرفت. اما این دو نکته در ابتدای طرح مغفول و محدود بود، هرچند به مرور در طرح هم کمیته ای برای مدیریت تعارض منافع در نظر گرفته شد که بیشتر وجه نظارتی دارد تا اجرایی.
وی افزود: احتمالاً دغدغه حذف این هیئت ها در طرح، آن است که آن شکل از هیئت­ها برای مدیریت تعارض منافع در لایحه، امکان دارد خودشان گرفتار تعارض منافع شوند چون خودشان دارای امضاهای کلیدی هستند. ازاین رو به نظر می آید رویکرد لایحه وسیع تر و فراگیرتر اما رویکرد طرح محدودتر است و هیئت­های تعارض منافع را حذف کرده است.
انصاری در اینباره با تائید ضمنی صحبت صرفی، اظهار داشت: من می توانم از متن اولیه لایحه دفاع بکنم اما از متن تصویب شده لایحه در دولت پیشین لزوماً نمی توانم دفاع کنم چون ما در سیستمی می خواهیم در این خصوص تصمیم گیری نماییم که دستخوش تعارض منافع است و لایحه را هم دستخوش اصلاحاتی می کند که قابل پذیرش نمی باشد.
وی ادامه داد: کسانی در اینباره درحال تصمیم گیری هستند که احتمالاً خودشان مشمول آن هستند. اما درباره تشکیل هیئت یا کمیته برای تصمیم گیری درباره تعارض منافع، باید بگویم من با تشکیل این هیئت یا کمیته و کمیسیون موافق نیستم چون ما تابه حال صدها هیئت و کمیسیون در اینباره تشکیل دادیم که بی خاصیت بودند.
تأکید بر لزوم آورده شدن همه موارد لازم در متن قانون
این عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: بحث روشن من این است که در این خصوص هر آنچه را می خواهیم انجام دهیم باید در متن قانون بیاوریم و بهتر است همه حالات و شرایط در خود قانون پیش­بینی شود.
انصاری تصریح کرد: البته در طرح فعلی وضع نسبت به لایحه بسیار بدتر شده چون مدیریت تعارض منافع را سازمان بازرسی کل کشور یا نهادهای امنیتی انجام دهد. سازمان بازرسی کل کشور الان در اختیاراتش چنین چیزی وجود دارد و نتیجه ای نداشته است. با این وجود، من معتقدم به یک نهاد تخصصی و پیشران این حوزه نیاز داریم چون بحث تعارض منافع یک مبحث جدید و مدرن است و چنین نهادی باید در سطح ملی وجود داشته باشد تا در موارد مهم کمک نماید یا ایده، تصمیم و مشورت دهد و آنرا هدایت کند.
تأکید بر لزوم وجود اراده سیاسی برای حل تعارض منافع سیستماتیک
وی خاطرنشان کرد: در واقع برای حل تعارض منافع سیستماتیک باید اراده سیاسی وجود داشته باشد، یعنی مقامات مهم کشور باید پشت آن بایستند. این مورد در مورد افراد مشمول طرح تعارض منافع مجلس حائز اهمیت می باشد، چون به نظر می آید طرح مجلس، از برخی اشخاص و نهادها ترسیده و آنها را از شمول این قانون خارج کرده و به این معنا، در واقع طرح مجلس، خودش گرفتار تعارض منافع سیستماتیک است.
طرح تعارض منافع متفاوت از لایحه تعارض منافع
«فاطمه سرخیل» مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، افزود: اما طرح تعارض منافع با لایحه تعارض منافع چند تفاوت مهم با یکدیگر دارند. تفاوت اول در بحث چگونگی مواجهه با تعارض منافع است که رویکرد لایحه مبتنی بر مدیریت تعارض منافع است اما رویکرد طرح، نظارت بر تعارض منافع است.
سرخیل تصریح کرد: تفاوت دوم مبحث اشخاص تحت شمول تعارض منافع است که در لایحه، کلیه کارکنان دستگاههای عمومی مشمول هستند اما طرح، صرفا مدیران سیاسی و بالادستی را مشمول تعارض منافع کرده است.
در ادامه این نشست، پرسش هایی درباره شمول موضوع هایی نظیر دریافت هدیه و سفر خارجی یا تابعیت مضاعف در زمره تعارض منافع عنوان شد که انصاری در پاسخ به آن اظهار داشت: در طرح فعلی مجلس، سفر خارجی و دریافت هدیه در شمول تعارض منافع قرار گرفته است، در حالیکه این موضوعات در شمول تعارض منافع نیست بلکه در شمول شفافیت است. اما قرار گرفتن مبحث تابعیت مضاعف یا دوگانه در شمول تعارض منافع سیستماتیک، درست است.
در انتها این نشست، انصاری خاطرنشان کرد: در بخشی از موارد، این طرح به عدم تصمیم­گیری اشاره نموده است اما در یک شهر کوچک که اغلب مقامات به طریقی خویشاوند یا دوست یکدیگر هستند، عملاً این قانون امور اداری کشور را متوقف می کند چون واقع بینانه نیست و وضعیت های مختلف را در نظر نگرفته و برای وضعیت های مختلف، راهکارهای یکسانی را در نظر گرفته است. علاوه بر این ها، این طرح از نظر نظارت و امور کیفری هم گرفتار مشکل است که امید می رود رفع گردد.
برپایه این گزارش، از جانب «محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهور جهاد دانشگاهی بعنوان متولی شناسایی موقعیت ها و راهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاههای اجرایی تعیین شده است.
بر طبق این بخشنامه ابلاغ گردیده دستگاههای اجرایی موظف به همکاری همه جانبه و تنگاتنگ با جهاد دانشگاهی برای شناسایی موقعیت های تعارض آمیز در سازوکارهای در رابطه با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط هستند.



1400/10/12
13:36:57
5.0 / 5
113
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲